به گزارش مشرق، علی اصغر یوسف نژاد در نشست علنی امروز شنبه ۵ آبان مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: دلایل مختلفی برای صحبت کردن به عنوان نماینده موافق با وزیر پیشنهادی صنعت دارم چرا که با توجه به سابقه تحصیلی و تحصیلات مرتبط با صنعت و معدن، خود را در این مورد ذیصلاح می دانم.
بیشتر بخوانید:
مخالفت فراکسیون نمایندگان ولایی با وزارت شریعتمداری
نظر مثبت یک فراکسیون مجلس در مورد ۴ وزیر پیشنهادی
عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: رحمانی انسانی شریف و باسابقه است و باید توجه کرد پذیرش مسئولیت در این شرایط سخت نکته مهمی محسوب می شود چرا که وزرا بعد از کسب رأی اعتماد اصطلاحاً به هتل ۵ ستاره نمی روند و فردا با مشکلات روبرو می شوند.
وی تصریح کرد: رضا رحمانی از سابقه تحصیلی و کاری مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت برخوردار است و دیگر نیازی به آموزش برای شناخت از دستگاه به رحمانی وجود ندارد، چرا که وی آگاهی نسبی به مسائلی مانند سامانه های قیمت گذاری، تجارت خارجی، فعالیت بخش معدن و رویکرد توسعه دارد.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای صادقی به عنوان نماینده مخالف اشاره کردند برنامه های رحمانی همان برنامه های قبلی مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است، این در حالی است که باید اینگونه باشد و برنامه ها مطابق با اسناد بالادستی کشور باشد.
مهندسی بین بخشی در دیدگاه و برنامه های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت مشهود است
وی اظهار داشت: رحمانی از ظرفیت خوب مجلس و کمیسیون های تخصصی می تواند استفاده کند چرا که از زاویه دولت به مجلس و همچنین از زاویه مجلس به دولت به مسائل نگریسته است و قائم مقام وزارت صنعت نیز بوده است و با توجه به اینکه شخصی صبور است می تواند به تنظیم روابط بین دستگاهی و مجلس توجه کند.
یوسف نژاد بیان کرد: مجلس باید کمک کند تا وزرا موفق باشند و رضا رحمانی نیز باید به انتصابات توجه و روابط با کمیسیون های مجلس را بیشتر کند، هر چند که برخی نخواستند از ظرفیت مجلس برای ارتقای امور استفاده کنند.
عضو هیات رئیسه مجلس یادآور شد: مهندسی بین بخشی در دیدگاه و برنامه های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت مشهود است که می تواند به حل مسائل کمک کند، در هر صورت باید مسائل شهرک های صنعتی رفع شود و رویکرد التزامی در حل مسائل کافی نیست و همچنین باید به مسائل و مشکلات در بحث نقدینگی، بیمه های تامین اجتماعی و ارزش افزوده بخش صنعت توجه شود.
